قدس آنلاین، گروه استان ها- راضیه کشاورز: در سالهای اخیر بعد از تهران، استان اصفهان بیشترین شکایات بیمه ای کشور را  از طرف کارگران داشته است، در واقع با جداشدن کرج از تهران و تبدیل شدن آنها به دو استان تهران و البرز، چند سالی است که اصفهان عنوان صنعتی‌ترین استان کشور را یدک می کشد، استانی با بیش از ۸ هزار واحد تولیدی که به گفته رییس اتاق بازرگانی اصفهان همین امر باعث شده تا اقتصاد استان اصفهان در دوران رکود، بیشتر از سایر مناطق کشور آسیب ببیند.

در این شرایط و با وجود بدهی‌های بانکی، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و حقوق کارکنان، بخش تولید و کارفرمایان با چالش های بسیاری رو به رو شده اند.

یکی از مدیران کارخانجات تولیدی اصفهان به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: «من یک تولید کننده هستم و با کارگر مشکلی ندارم، اما تورم بیداد می کند در حالی که کارگر به من در خواست افزایش حقوق می دهد.»

رضا محمدی می افزاید: «وقتی فعالیت های اقتصادی کاهش یابد، پرداخت حقوق کارگر با تعویق مواجه می شود از این رو راندمان کاری کارگران پایین آمده و  در نهایت کارفرما و کارگر متضرر می شوند.»

وی ادامه می دهد: «امسال سه نفر ار کارگران کارخانه را مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده ام، حتی برای دو نفر از کارگران متأهل حق بیمه پرداخت نکردم که حالا باید از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ هر چند بیشتر آنها مایل به استفاده از بیمه بیکاری نیستند و این مزیت را برای روز مبادا نگه می داند.»

کارگر و کارفرما آرامش ندارند

یک فعال اقتصادی اظهارمی کند: متأسفانه در سال‌های اخیر دولت دخالت های بسیاری داشته از جمله اینکه شورای عالی تامین اجتماعی را منحل و هیأت امناء ایجاد کرده و به صورت مستقیم دخالت می کند و حس آرامش خاطر کارگر و کارفرما احساس نمی شود.

مصطفی روناسی اظهار می کند: از سوی دیگر بدهی های سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث شده سازمان برای پرداخت مستمری و دیگر خدمات پزشکی با مشکل مواجه شود، از این رو فشار به بخش خصوصی آورده است.

وی تصریح می کند: آنچه در اینجا بیش از هر چیز لزوم توجه به آن احساس می شود، تعامل سه ضلع کارگر، کارفرما و سازمان های بیمه‌ای برای رفع مشکلات است، چرا که دوام هر یک از سه ضلع بدون سایر اضلاع غیر ممکن خواهد بود.

۹۰ درصد شکایات کارگران منتج به قطع رابطه با کارفرما می شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته بر اساس دستورالعملی اخذ شکایات خلع بیمه ای توسط اداره کار ممنوع اعلام شد، تاکید می کند: این بدان معنا است در گذشته شکایات کسانی که هنگام کار کردن حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده و در زمان دریافت سوابق بیمه ای متوجه این موضوع می شدند که علیرغم یکسال انجام کار، تنها ۶ ماه بیمه برای آنها پرداخت می شده را اداره کار رسیدگی می کرد، بنابراین آمار بسیار زیادی شکایت در این راستا داشتیم.

محسن نیرومند در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین می افزاید: پس از آن به دلایل مختلف از جمله سوءاستفاده هایی که در این زمینه صورت گرفت و مستندسازی هایی که انجام شد و برخی با مستندسازی از این حق استفاده کردند، با دستور العملی بررسی این موضوع را در اداره کار ممنوع و به هیاتی در سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند تا بتوانند مستندات آنها را بیشتر بررسی کنند.

وی خاطرنشان می کند: البته رسیدگی به شکایات خلأ بیمه ای و اینکه کارگری توسط کارفرما بیمه نشده باشد، همچنان جزو وظایف اداره کار به شمار می رود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اعلام اینکه قبل از سال ۹۶ یعنی تا پایان سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد شکایات یا فقط موضوع بیمه بود یا یکی از خواسته های کارگر موضوع حق بیمه بود، اظهارمی کند: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد شکایات منتج به قطع رابطه کارگر و کارفرما می شود و فقط ۱۰ درصد بازگشت به کار و سازش صورت می گیرد، در این زمینه باید گفت ۹۰ درصد آراء اداره کار شامل سنوات و سایر مزایا نیز است.

 وی در پاسخ به این سؤال که شنیده می شود ۷۰ درصد شکایات به دیوان عدالت اداری، مربوط به اختلافات بیمه ای کارگری است، مشکل کجاست و چگونه باید آن را حل کرد؟، تصریح می کند: مسایل زیادی باعث این موضوع می شود، در گذشته وقتی فردی در یک مجموعه مشغول به کار می شد، عنوان دقیق شغلی فرد در لیست بیمه ذکر نمی‌شد، فرقی هم نمی کرد  فرد کارگر ساده باشد یا کارمند، اما بعد از آنکه شغل های سخت مزیت شد، افرادی مراجعه می کنند که به عنوان مثال ۳۰ سال پیش در فلان کارخانه «جوشکار» بودم، اما در لیست بیمه با عنوان کارگر ساده رد شده و نمی توانم از مزایای سختی کار استفاده کنم، لذا این موضوعات درصد شکایات را افزایش داده است.

نیرومند ادامه می دهد:  تشخیص اینکه این افراد در ۳۰ سال فعالیت واقعا چه کاری انجام می دادند، کار سختی است، از این رو اکثر شکایات دیوان عدالت اداری مربوط به عناوین شغلی است.

وی خاطرنشان می کند: یکی از مواردی که تعریف امنیت شغلی کارگران است، بیمه بودن آنها است، یعنی اگر کارگر بداند خدمات بیمه بیکاری، پزشکی و بازنشستگی دارد، عاملی برای ایجاد امنیت کارگر است، اما در واقع شرایط اقتصادی کشور به گونه ای شده که عرضه نیروی کار بیش از تقاضا است.

ثبت ۱۱ میلیون قرارداد در سامانه ثبت قراردادهای کارگر و کارفرما

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به سامانه ثبت قراردادهای کارگر و کارفرما، اظهارمی کند: یکی از دغدغه های مهم تشکل کارگران، عدم امنیت شغلی کارگران و قراردادهای سفید امضاء بود، لذا سامانه ثبت قراردادهای کارگر و کارفرما بسیاری از مشکلات قراردادهای کارگران را حل خواهد کرد.

وی خاطرنشان می کند: قرار است بیش از ۱۱ میلیون قرارداد در این سامانه ثبت شود از این رو باید ساختار خوبی برای آن تعریف شود.

نیرومند با بیان اینکه سامانه ثبت قراردادهای کارگر و کارفرما در هفته کارگر رونمایی می شود، می گوید: اگر کارگر قراردادی با کارفرما منعقد می کند، به شرطی می تواند بر روی آن قرارداد اقدام کند که در این سامانه ثبت شده باشد، بنابراین قرارداد نمی تواند «سفید امضاء» باشد، مدت آن را کوتاه بنویسند، این قرارداد مدرکی برای بیمه کارگر خواهد بود.

وی تاکید می کند: اگر قراردادی در این سامانه ثبت نشده باشد، دایم تلقی خواهد شد و این به ضرر کارفرمایان است.

رأی بیش از ۹۰ درصد پرونده ها به نفع کارگران

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه ۶۵ درصد جمعیت این استان تحت پوشش تامین اجتماعی است، به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: در سنوات قبل تعداد شکایات کارگران بسیار زیاد بود، اما با دستور مقام عالی وزارتخانه، رسیدگی به چند نوع شکایات کارگری به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و ما با جلسات تمام وقت به شکایات کارگری در بخش سوابق و مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی می کنیم.

عبدالرسول آقاهادی اظهارمی کند: در ارتباط با مشاغل سخت و زیان آور، دیوان عدالت اداری ورود پیدا نمی کند و حتما باید واحدهای بیمه ای بررسی، تایید و یا عدم تایید را اعلام کنند و بعد مراجعه انجام شود؛ در همین ارتباط دادنامه دیوان نیز صادر شده و سازمان تامین اجتماعی را برای رسیدگی محق دانسته است.

وی با بیان اینکه در بخش ادعای سوابق در قالب دستورالعمل ۵۳۹ شکایات موردرسیدگی قرار می گیرد، تصریح می کند: چنانچه فردی ادعا کند کل سوابق بیمه ای او توسط کارفرما پرداخت نشده، هم اداره کار می تواند ورود پیدا کند و هم تامین اجتماعی؛ بنابراین فکر می کنم بیش از آنچه هیأت های تشخیص اداره کار ورود پیدا کند، سازمان تامین اجتماعی به این شکایات رسیدگی و برای بیش از ۹۰ درصد پرونده ها به نفع کارگران رای صادر می شود.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان می افزاید: اصل ۲۹ قانون اساسی پیش بینی کرده فردی که هر کجا مشغول به کار می شود، از روز اول مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است، این مهم ریسک را از جامعه کارگری به تامین اجتماعی منتقل کرده و این قانون به نفع جامعه کارگری است.

به گزارش قدس آنلاین، ۲۶ دیماه ۹۶ مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در نشستی گفت سه جانبه گرایی بین کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی می تواند عامل تعادل بخشی فضای اقتصادی در استان باشد، اما این در حالی است که پاییز گذشته این سازمان بیمه رانندگان اتوبوسرانی اصفهان را به دلیل عدم پرداخت معوقات اتوبوسرانی اصفهان قطع کرد.